اطلاعيه هايده درآگاهى در سايت انجمن حق زن - ٢١ر١ر٢٠٠٥    (womansrights)

ما هم نامه‌ داستانى که ايشان ضميمه اطلاعيه‌شان کرده‌اند را عينا در تاريخ ١٩ر١ دريافت کرديم. در اين نامه آمده است که کار تحقيقات اوليه در مورد اين پرونده متوقف شده است. اين قطعا با مختومه اعلام شدن کار اين پرونده تفاوت دارد.

در تماس تلفنى که با دادستان، آقاى هنريک راسموسن گرفتيم متوجه شديم که ايشان هيچکدام از اسنادى که ما سه سال پيش به اداره پليس تحويل داده‌ايم را نديده‌اند. ايشان صريحا گفتند که اين تصميم را بر اساس اعتمادى که به مامور تحقيق (بازپرس) اين پرونده دارند گرفته‌اند و مطمئن هستند که بازپرس کارش را همانطور که شايسته است انجام داده است. آقاى دادستان نام و شماره تلفن مستقيم بازپرس را در اختيارمان گذاشت که از خود او بپرسيم. بازپرس همان بازپرسى نبود که سه سال پيش ادعانامه و اسناد ما را تحويل گرفته بود. ايشان هرگز با شاکى ملاقاتى نداشته‌اند.

در تماس تلفنى با بازپرس، خانم ماريان اوتوسون شوبرى هم اعتراف کردند که CD اسناد ارائه شده از طرف شبکه زنان را نديده‌اند. معلوم شد که ايشان هم نه بر اساس تحقيقات خود بلکه به اتکاء اعتماد به درستى کار بازپرسى که سه سال پيش پرونده را به جريان انداخته است، تصميم گرفته‌اند.

در تماس بعدى با آقاى دادستان بار ديگر به ايشان توضيح داديم که ساک مدارک اوريژينال شبکه زنان که محتوى چندين کيلو سند و مدرک از کوچکترين رسيد پول تا پروتکلها و نوارهاى جلسات است، هرگز به پليس تحويل داده نشده است و هنوز به همان شکل سه سال پيش در بايگانى شبکه زنان است. آنچه ما به مامور بازپرسى در اداره پليس با توافق خودش تحويل داده بوديم يک ادعا نامه چند صفحه‌اى بود بهمراه يک CD شامل همه اسناد بشکل فايلهاى تصوير، تکست و صدا و فايلهاى حسابدارى و دفتردارى. اگر مامور تحقيقات اوليه اين CD را نديده است معنايش اين است که هيچ چيز را نديده. مامور تحقيقات بى آنکه حتى از ما يا از بازپرس اوليه، سئوالى کرده باشد، کار تحقيقات را متوقف کرده و دادستانى به آن صحه گذاشته است. آقاى دادستان که بنظر ميرسيد خودش هم در مورد گفته‌هاى ما در مذاکره تلفنى روز قبل کنکاش کرده بود، با کمال حسن نيت و اعتماد حرفهاى ما را قبول کرد و به راهنمائى ما در زمينه نحوه پيگيرى پرونده پرداخت.

به هر حال با استفاده از راهنمايى‌هاى آقاى دادستان قرار شد که ما طى نامه‌اى به خود ايشان همزمان هم خواستار "از سرگيرى تحقيقات" (omprövning) و هم "رجوع رسيدگى به مرجع بالاتر" (Överprövning) بشويم. به ايشان گفتيم که نظر به اينکه در رسيدگى به مدارک ما اهمال شده است ما ديگر نميخواهيم اين مدارک را به پليس تحويل بدهيم و قرار شد که مستقيما خود دادستانى اين مدارک را از ما تحويل بگيرد و در مقابل تک‌تکشان به ما رسيد بدهد. ما ازايشان وقت خواستيم که بدوا ليست کاملى از کل مدارکى که قرارست تحويل بدهيم فراهم کنيم. ايشان گفتند که ما ابدا نبايد نگران وقت باشيم چرا که اين نوع جرائم به اين زودى‌ها مشمول مرور زمان نميشود.

به اين ترتيب اين پرونده به هيچ وجه مختومه اعلام نشده است. ختم اين قضيه زمانى فراميرسد که ما، هايده درآگاهى، رئيس سازمان "غيرانتفاعى" بنياد پژوهشهاى زنان و بقيه کسانى که در اين جريان نقش بازى‌ کرده‌اند، در يک دادگاه همديگر را ملاقات کنيم و کسانى که شغلشان اين است در مورد اين دعوا و بويژه مبالغى که شبکه زنان به خاطر کنفرانس دوازدهم بنياد به دولت بدهکار است و اکنون خانم درآگاهى به وجود ١٤٤ هزار کرون از آنها در "حساب شخصى‌اش" اعتراف ميکند، حکم بدهند.

حتى اگر معلوم شود که مدعى العموم (دادستان) اين جرائم را جرائم عمومى بحساب نميآورد و يا دولت به هر دليل از بازپس گرفتن پولهايش از شبکه زنان صرف نظر ميکند باز هم پرونده اين دعوا مختومه نيست. آنوقت شبکه زنان بعنوان مدعى دوم وکيل ميگيرد و سوء استفاده‌هاى مالى کارمند سابقش را به دادگاه ميکشد (sue يا stämma ميکند) و بابت لطماتى که خورده است خسارت ميخواهد. بنابراين جا دارد که خانم گــــلـــــنــــــاز امـــــيـــــــــــــــن کماکان به توصيه ما عمل کند و حتى اگر پولهاى باقى مانده در حساب ويژه کنفرانس را به ايشان پيش‌کش کنند، به آنها دست نزند.

علاقمندان به تحقيق در حسابهاى مالى کنفرانس ١٢ بنياد پژوهشهاى زنان را دعوت ميکنيم که به سايت شبکه زنان مراجعه کنند و گزارش و اسنادى که پشتوانه ادعاهاى ما هستند را بخوانند و ببينند که آنچه امروز در "کــنـــتـــــرل" سرکار خانم درآگاهى باقى مانده است حتى يک شاهى از عوايد فروش نقدى بليط را در بر نميگيرد، بيش از ۵۰ هزار کرونش نتيجه يک فاکتور را از دو جا نقد کردن است و بعلاوه آنچه که در حساب ايشان مانده است پس از کسر مخارجى است که نه شبکه زنان و نه هيچ ماليات دهنده ديگر سوئدى حاضر به پرداخت آن نيست.


مسئول پيگيرى پرونده شکايت از هايده درآگاهى در شبکه زنان

٢٩ر١ر٢٠٠٥

هايده در پاسخهاى اوليه‌اش ميگفت اصلا پول باقيمانده‌اى در کار نيست. هر چه باقى مانده نزد اعظم است و شرکت خانوادگى ايشان من گزارش کاملم را به همه از جمله شبکه زنان داده‌ام و چيزى به کسى بدهکار نيستم... "آنها به من تهمت دزدى ميزنند. کدام پول؟ اختلاف من و آنها بر سر دمکراسى بود و براى دفع شر از من اين وصله را بمن چسبانده‌اند...

بعد که معلوم شد از بودجه کنفرانس بقاياى هنگفتى وجود دارد مجبور شد انجمنى ديگر تاسيس کند و گزارشش را به انجمنى بدهد که فقط خوديها به آن دعوت شده‌اند و در آن جلسه هم اعلام کرد که پولهاى باقيمانده متعلق به بنياد پژوهشهاى زنان است.

امروز هم در اطلاعيه‌ به شما ميگويد که پولها متعلق به بنياد پژوهشهاى زنان است... جا دارد سند زير را هم بخوانيد و ببينيد که همان آدم به رئيس بنياد پژوهشهاى زنان درباره پولهاى باقيمانده چه نوشته است.

درباره درستکارى و راستگويى ايشان خودتان قضاوت کنيد.