"جنگِ داخلى در فرانسه"؟

شهزاد سرمدی
٤ مه ٢٠١٧

شبحى درفرانسه درگشت و گذار است، شبحِ جنگ داخلى؟ فرانسه آبستنِ حوادثى غيرقابل پيش‌بينى است. آقاى پاتريك كَلْوَر Patrick Calvar مديركل سازمان امنيت داخلى فرانسه "DGSI" معتقداست: "ريسكِ جنگِ داخلى در فرانسه واقعى است". روزنامه"لوفيگارو" به تاريخ ٢٢ژوئن ٢٠١٦، جمله يادشده را از شخص ايشان نقل كرده و يادآورى مى‌كند: اين اولين بارى است كه رئيسِ سازمانِ مذكور، آشكارا و در حضور همگان، سخن از "جنگ داخلى" به ميان مى‌آورد. وى قبلاً هم، در "كميسيون وزارت دفاع" در برابرِنمايندگانِ پارلمان فرانسه، ازخطرِ جدّىِ روياروئىِ جرياناتِ مختلفِ سياسىِ افراطى ياد كرده و متذكر شده بود: "من فكر مى‌كنم، اين روياروئىِ به وقوع خواهد پيوست. با يك يا دو سوء قصدِ تروريستى ديگر، اين درگيرى اتفاق خواهد افتاد".

ازآن تاريخ تاكنون، عمليات تروريستىِ خطرناكى صورت گرفته كه زمينه مساعدى را به نامِ مبارزه عليه تروريسم، براى سركوب پليسىِ دولت وحملاتِ ارتجاعى‌-راسيستىِ احزابِ راستِ سنتى و راستِ افراطى، فراهم كرده است.

لااقل از دو سالِ پيش، بحرانى همه‌جانبه، هر چند ريشه در دهه‌هاى پيشين دارد، تمامی اركانِ جامعه‌ى فرانسه را در بر گرفته و كانون‌هاىِ مقاومت و درگيرى‌هاىِ همه‌جانبه و پراکنده‌ای، بيش از پيش، درحالِ برآمدن هستند. در چنين شرايطى، احزابِ سياسىِ چپِ سنتى در فرانسه، سردرگم، مردّد و در حال از هم گسیختگی به سر مى‌برند. دولتِ سوسياليستِ فرانسه هم زيرِ فشارِ درخواست‌هاىِ نارواى سازمان‌هاىِ ملى و بين‌المللىِ نظمِ سرمايه‌دارانه و ناتوان ازاجراىِ رفُرم‌هايى درجهتِ تحقق مطالباتی حداقل برای توده‌هاى مردم، تنها راه حلِ مشكلاتِ موجود را در سركوبِ پليسى جستجو مى‌كند. شعارِ معروفِ "پليس، همه جا، عدالت، هيچ جا" كه در اكثرِ تظاهرات فرانسه شنيده مى‌شود از همين جا ناشى مى‌شود.

برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، یکشنبه ٢٣ آوریل، نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه جامعه ملتهب فرانسه را بیش از پیش در بلاتکلیفی و سردرگمی فرو برده است.

تأثیر اقتصاد نئولیبرالیسم بر بحران اجتماعی درفرانسه

عاملِ اصلی و تعیین کننده‌یِ بحران اجتماعى در فرانسه، گذشته از تأثيرِ درون‌مايه و هستىِ شيوه‌ى توليد كالايىِ سرمايه‌دارانه، حرص و ولعِ سيرى‌ناپذير و ثروت‌اندوزىِ بى حد وحسابِ صاحبانِ سرمايه و تحميلِ فقر و فلاكت هر چه بیشتر بر توده‌هاى مردم است که در جوهر و ذات سیستم اقتصاد جهانی نئولیبرالیسم نهفته است. توسعه‌ى وسيعِ آزادىِ مبادلاتِ اقتصادی-تجارى، تكنولوژىِ پيشرفته و ارتباطاتِ سريعِ بين‌المللى بااستفاده از نيروىِ الكترونيك و قدرتِ اینترنت، آزادىِ گردشِ سرمايه‌ها، جابجايىِ مؤسساتِ توليدى، دستمزدِ ارزان و مدت زمانِ كار اضافىِ روزانه درعرصه‌ى جهانی، عامل انباشت ثروت‌های افسانه‌ای و پولِ هنگفت، در دست‌های معدودی صاحبان سرمایه‌های صنعتی و مالی بین‌المللی شده است. این امر ممكن نبود، مگر با تكيه بر نئوليبراليسمِ اقتصادى، جهانى شدنِ سرمايه‌داری و دامپینگ اجتماعی ناشی از این شرایط.

بينِ سال هاىِ ٢٠٠٨-١٩٧٥ در دورانِ اولِ جهانى شدنِ سرمايه‌دارى، ناگهان دو ميليارد كارگر، با تقاضاى درآمدى بسيار نازلتر ازدستمزد ِكارگرانِ كشورهاىِ پيشرفته صنعتى، روانه بازارهاى كار جهانی شدند. ازاين زمان، انعطاف‌پذيرىِ بى‌سابقه‌اى "la flexibilité"، درتمامِ زمينه‌های اقتصادی-اجتماعی به نفعِ كاپيتاليسمِ حريص وارد عمل شد و محدودیت‌های قانونی جدی را از پیش پای کارفرمایان برداشت.

دراين رابطه، سازمان غيردولتى "اوكسفام" (ONG-Oxfam) در گزارش سالانه خود، قبل ازنشست Davos، يادآورى مى‌كند كه: هشت نفر ميلياردر، به اندازه‌ى دارایی نصف ساكنان كره‌ى زمين، ٤٢٦ ميليارد دلار، ثروت اندوخته‌اند و اضافه مى‌كند: زمانِ آن فرا رسيده كه اقتصاد درخدمت ٩٩٪ انسان‌ها قرارگيرد. (١٧ ژانويه ٢٠١٧ Médiapart).

کشور فرانسه نیز به عنوان پنجمین نیروی اقتصادی دنیا از تاراج دستمزدهای ارزان و سودهای باد آورده، به برکت موندیالیزاسیون، بی‌بهره نبوده است. بورسِ فرانسه روزِ دوم مارس ٢٠١٧، آمارِسودِ سالانه چهل مؤسسه‌ی بزرگ فرانسوی را اعلام کرد. اين آمار حاكى از آن است كه در سالِ ٢٠١٦ بالغ بر ٣٢٪ بر قیمت سهام اين شركت‌ها در بورس فرانسه افزوده شده است. سودِ خالصِ اين شركت‌ها، که اکثرا" چند-ملیتی هستند، نزديك به هشتاد ميليارد دلار برآورد شده است. (لوموند - ٣ مارس ٢٠١٧ - ص٤ - دفتر اقتصادى). در بهارِ سالِ گذشته، شاخصِ قيمت‌ها در بورسِ فرانسه (indice de prix cac40) به حد نصاب شش هزار رسيده بود و هم اكنون بیش از عددِ پنچ هزار مى‌باشد (لوموند ـ ٥ و ٦ مارس ٢٠١٧ ـ ص٦ ـ بورس و پول).

اشتهاىِ سيرى‌ناپذيرِ شركت‌هاى فرانسوى به کمک سنديكاهاىِ آنها حیرت‌انگیز است. كارفرمايانِ بزرگ فرانسوى كه در بخش شركت‌هاى ِتوليدى و مالى، عضو سنديكاىِ مِدِف (MEDEF) هستند، [و همان گونه كه اشاره شد در چهل شركت بزرگ در بورس فرانسه، معروف به (CAC40) متشكل شده‌اند] همراه با سنديكاهاى مؤسساتِ توليدىِ متوسط و كوچك، بيشترين فشارها را بر دولتِ فرانسه وارد آورده و خواستارِ آزادى‌هاىِ هر چه بيشتر در مناسباتِ كار و حذفِ مقررات و قوانينِ دست و پا گیر برای کارفرمایان هستند.

دولتِ فرانسه، به امید اینکه کارفرمایان با سرمايه گذارى در بخش‌هاى مختلف، دست به استخدام بيكاران بزنند، چهل و يك ميليارد يورو، از هزينه‌هاى قابل وصولِ شرکت‌های فرانسوی كاسته و در واقع به آنها كمكِ بلاعوض كرده است. [تا به امروز خبرى از استخدام شنيده نشده، اما اخبارِ مربوط به اخراج مزدبگیران، به نامِ تجديدِ سازمان "كار" (la restructuration) فراوان به گوش مى‌رسد].

تصويبِ اجبارىِ "قانونِ كار "جديد، با استفاده از ماده ارتجاعى 3\49، مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، كمكِ بزرگ ديگرِ دولت فرانسه به كارفرمايان است.

حال برای درک بهتر علل بحران اجتماعی فرانسه به سازماندهىِ اقتصادى-تجارى يكى ازسرمايه‌دارانِ فرانسوى که در عرصه ملى و بين‌المللى فعالیت دارد، نگاهی می‌اندازیم:

شركت "لاكتاليس" Lactalis بزرگترين شركتِ تولید لبنیات دنيا، متعلق به آقاى اِمانوئل بنيه Emmanuel Besniet، مالكِ نامرئى و فعّالِ مايشاى فرانسوى است. اين شركت، تمامِ مؤسساتِ رقيبِ خود را در فرانسه و در سطحِ جهانى خريدارى كرده است. شركتِ "لاكتاليس" توليدكننده‌ى ميليون‌ها بطرى شيرِ مارك "لاكتل" و پنيرهاى مشهور فرانسوى "كَمامْبِر" به نامِ "پِرِزيدان" مى‌باشد. رفتار مالكِ اين شركت با حقوق‌بگيران خود، شباهت زيادى به رفتارِ اربابانِ قرون وسطى با سِرف‌ها دارد. (ناگفته نماند که این سرمايه‌دار در جوانى به عملياتِ كماندوئى عليه كشاورزان دست مى‌زده است.)

هفتاد و پنج هزار كارگر و كارمند در شركت "لاکتالیس"، به كار مشغول اند. بيلان سالانه‌ى این شرکت بالغ بر١٧ ميليارد يورو تخمين زده مى‌شود، با اين حال تاكنون كوچك‌ترين اثرى از دفترهاى حسابدارى آن به خارج درز نكرده است. صنعتِ توليدىِ مواد غذايى آن در اختفای کامل و دور از چشمِ بيگانگان صورت مى‌گيرد. سكوتِ محض بر اين شركت حاكم است. وزير كشاورزى و سخنگوىِ دولتِ فرانسه، آقاى استفان لوفُل (Stéphane Le Foll) مى‌گويد: هرگز مالكِ اين شركت را نديده و حتى شماره تلفن او را ندارد!! سنديكاليست‌هاىِ بخشِ كشاورزى هم از زيارتِ ايشان هميشه محروم بوده اند!!! ( لوموند، ٣٠ اوت، ص١ و ٣١ اوت ٢٠١٦ ص، ٣)

شرحِ حالِ شركت نامبرده، مشتى است نمونه خروار و استثنايى بر قاعده محسوب نمى‌شود و كم و بيش قابلِ تعميم بر تمامِ شركت‌هاىِ بزرگِ بين‌المللى است. بسيارى از صاحبانِ صنايع و سرمايه‌هاى مالى كه از پرداختِ ماليات، در كشورِ مادر، گريزان هستند، در "بهشت‌هاى مالياتى" بسيار "خوش‌حساب" اند! شركتِ نفتى "توتال" كه بعد از دولتِ فرانسه، بيشترين درآمد مالى را داراست، به اين بهانه كه سود خود را در خارج از كشور به دست مى‌آورد، از پرداختِ ماليات به دولت خوددارى مى‌كند.

باتوجه به آنچه به اختصار بيان شد، سرمايه‌دارى هيچ محدوديتى را نمى‌پذيرد و شركت‌هاى عظيمِ چندمليتى، مرزى را به رسميت نمى‌شناسند و زيرِ بارِ مسؤولينِ سياسى‌اى كه براىِ چند صباحى در رأسِ قدرتِ سياسى باقى خواهند ماند، نمى‌روند. سرمايه‌دارىِ جهانى شده، سال‌هاست كه با سرعتى گيج‌كننده درحالِ پيشروى است و تمامِ موانع را به هر قيمت از سرِ راه خود بر مى‌دارد.

"سیاستِ پروتكسيونيسم و دموندياليزاسيون"

خروجِ انگلستان از اتحاديه اروپا و‌ هاى و هوىِ رئيس جمهورِ جديدِ ايالات متحده آمريكا، دونالدترامپ، تأثير تعيين كننده‌ای بر روندِتوسعه‌ىِ موندياليزاسيون-گلوباليزاسيونِ نئوليبرال نخواهد داشت.

سياستِ اقتصادىِ پروتكسيونيسم و ایجاد تسهیلات برای تشویق بازگشتِ سرمايه‌داران به منظور توليد در چارچوبِ ملى، حمايت از سرمايه‌دارانِ داخلى و احتمالاً تحميلِ تعرفه‌هاىِ گمركى به كالاهاىِ وارداتى به آمريكا، در كوتاه مدت، ممكن است مسأله بيكارى و نارضايتى‌هاىِ مردم را، به علت هجوم مهاجرانی که خود قربانیان سیاست‌های تجاوزگرانه غرب هستند، موقتاً تقليل داده و مانعِ انفجاراتِ سياسى-اجتماعى شود، ولى در ميان‌مدت، چون سرمايه‌دارىِ آمريكا به نقطه اوج خود رسيده و بيش از اين قادر به توسعه‌ی سريع، وسيع و شكوفايى اقتصادى نيست، اجباراً با بحران‌هايى عميق‌تر و مشکلاتی غيرقابل پيش‌بينى روبرو خواهد شد.

ازسوى ديگر، باتوجه به حجمِ انبوهِ توليد كالايى و وفورِ محصولاتِ متنوع ازطرفِ مراكزِ عظيمِ صنعتى-تكنولوژيكِ چند ملیتی، در صورت اجرای محدوديت‌هاى اقتصادى-تجاری از طرفِ ايالات متحده و سیاست مقابله به مثل، از سوی غول‌های عظیم صنعتی-تجاریِ رقیب، بحرانىِ سیاسی و غیر قابل پیش‌بینی گريبانگيرِ كلِ اقتصادِ جهانی خواهد شد.

بنابراين، چون بيشترين منبعِ سودآورى اينگونه مؤسساتِ عريض و طويل چند ملیتی، از خريد و فروش اجناس و داد و ستدهای تجاری در بازارهاىِ جهانى تأمين مى‌شود، سياستِ اقتصادىِ پروتكسيونيسم، مانعی بزرگ بر سر راه روابط و مبالادت اقتصادی آنها خواهد بود. در حقيقت، پروتکسونیسم، اقتصادى سياسى است و در گستره بین‌المللی به معنی دموندیالیزاسیون اقتصادی است که نه در آمریکا و نه در هیچ کشور دیگری قابل اجرا نبوده و دروغی بيش نيست. سودِ اين سياستِ ظاهراً جنجالى، از طرف سیاستمداران راست افراطی و راست‌گرایان عوامفریب، در نهايت، تنها به جيبِ گشاد و چاهِ ويلِ سرمايه‌دارانِ شركت‌هاىِ عظيمِ داخلى و چند-مليتى كه بر همه چيز رجحان دارند، سرازير خواهد شد.

عصر دورانِ توليد كالايى و تجارت، در چهارچوبِ كشورهاى مادر، دیر زمانی است که به پايان رسيده است. بربرهاىِ مهاجمِ چند مليتى را، نمى‌توان به لانه‌هاى خود بازگرداند. آقاى دونالدترامپ، مطمئناً، در برابر فشارهاىِ داخلى و بين‌المللى، مجبور به عقب‌نشينى خواهد شد.

سازمان‌ها و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی در خدمت اقتصاد نئولیبرال

سيرِتكوينىِ نظام سرمايه‌داریِ جهانی شده، در مسيرِ لزوم انعقاد هر چه بیشتر پيمان‌نامه‌ها و قراردادهاىِ تجاری چندجانبه در سراسر دنيا در حالِ گسترش است.

ایجاد تسهیلات و برداشتنِ موانعِ داد و ستد بين كانادا و اتحاديه اروپا، به نام "موافقت‌نامه آزادىِ مبادلاتِ تجارى" CETA- Compréhensive Economic & Trade Agreement كه پانزدهم ماه فوريه به امضای طرفین رسيد و يا "موافقت نامه تسهیلات مبادلات تجارى و مرزى" (AFE-Accord sur la Facilitation des Echanges) وابسته به "سازمان جهانى تجارت "نمونه‌هاى جديد اينگونه قراردادهاى بين‌المللى است.

سازمان‌هاىِ تنظيم و كنترل سرمايه‌دارىِ جهانى: "صندوقِ بين‌المللى پول"، "بانك جهانى"، "سازمان جهانى تجارت"، "سازمانِ تعاونى و توسعه اقتصادى"، "كميسيون اروپا" و بانك‌هاى معتبرِ تنظيم و تعيين سياست پولى، مثل: "بانك مركزى اروپا BCE" و يا "بانك مركزى آمريكا FED"، همگى، حامىِ نظامِ اقتصادی موجود و وظيفه بنيادين آنها تنظيم، كنترل و حمایت از گردش آزاد پول وکالا در سطح جهانی است.

ايالاتِ متحده آمريكا، كشورى كه ازپايه‌گذاران اصلى و مدافعينِ بى چون و چراى سرمايه‌دارى نئوليبرال است، حال براى برون‌رفت از مشكلاتِ عديده خود، كه حاصلِ همين ِسيستمِ اقتصادى است، از ادعاهاىِ آزادى‌خواهانه و برابرى‌طلبانه دست كشيده و وقيحانه می‌خواهد از تعهدات بین‌المللی سر باز زند و رقابت بر سرِ تصاحبِ سهمِ هر بيشترى از غنائم اين خوانِ يغما و تقسيمِ دوباره آن را در دستور روز اقدامات اقتصادی خود قرار دهد.

راديكاليزه شدنِ مطالباتِ اجتماعى و تقابل‌هاىِ طبقاتی-فرهنگىِ موجود در فرانسه هم بازتابِ همین سيستمِ جديدِ اقتصادىِ نئوليبرال، و انعكاس و تأثيرِ روابطِ بين‌المللىِ حاصل از آن بر عرصه‌هاىِ مختلفِ جامعه فرانسه است.

بحران اجتماعی و انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه

مجموعه‌ای از فاکتورها، حاکی از آن است که مبارزات طبقات در فرانسه به حالت انفجاری رسیده و هر آن ممکن است به توفانی غیر قابل کنترل منجر شود. بی جهت نیست که دولتمردان نئولیبرال فرانسه، آزادی‌های بورژوا-دموکراتیک را که آنقدر به آن می بالند، محدود و محدودتر می‌کنند.

از زمان جنبش مه ٦٨، تا سرکوب اعضای گروه "اکسیون دیرکت" در سالهای ٨٠ و تجزیه‌طلبان باسک، این تعداد دستگیری، اقامت اجباری در محل سکونت و زندانی سیاسی، به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی، در یک سال اخیر بی‌سابقه و رو به تزاید است.

نگاهی به نقاشی دیواری گوُان Goin در شهر گرونوبل Grenoble به نام "دولت در حال سرکوب آزادی L’Etat Matraquant la liberté" قدرت سیاسی فرانسه را عریان، با رنگ سیاه بر دیواری سفید، در معرض دید همگان قرار می‌دهد. این دیوارنگاره، ماریان Marianne، سمبل آزادی و دموکراسی را بصورت زنی مضروب و بر زمین افتاده توسط پلیس، با باتومی در یک دست و سپری در دست دیگر که بر روی آن کلمه 3\49 حک شده، ترسیم کرده است (28 juin 2016 Mediapart). این نقاشی همچون " پُرتره دوریان گری"، آئینه تمام نمای چهره واقعی دولت بورژوا-لیبرال فرانسه است.

اعلام " حالت اضطراری" و در عمل استقرار "حکومت نظامی"، محدودیت آزادی‌های دموکراتیک، کنترل بر رسانه‌های جمعی، اعطای قدرت نامحدود به پلیس فرانسه به بهانه قانونی " دفاع مشروع" نتیجه‌ی تشدید و اوجگیری مبارزات طبقات است و نه چیز دیگر.

از یک سال پیش، طبقه کارگر فرانسه بعد از چهارده بار اعتراض و تظاهرات پرشور، با دیوارِ بلند ماده 3\49 قانون اساسی فرانسه مواجه شد و با تصویب یکجانبه این قانون از طرف دولت فرانسه، هم اکنون بصورت مقرراتی ضد کارگری و نئولیبرالی، در تمامیت آن قابل اجرا ست.

یکی دیگر از مشکلات بحران‌زا، ساکنان حومه‌های فقیرنشین فرانسه و بویژه مسلمانان هستند. روز دوم فوریه ٢٠١٧ یک گروه گشتی پلیس فرانسه، در یکی از شهرهای حومه پاریس، به جوانِ سیاهپوست ٢٢ ساله‌ای، با استفاده از باتوم تلسکوپی تجاوز کرد. پارگی اسفنکتر و رکتوم این جوان به طول ده سانتی متر، جرقه آتش جدیدی را در فرانسه روشن کرده است. پلیس فرانسه که از زمان امپراطوری برای سرکوب توده‌های مردم و تجاوز به کشورهای اشغالی و استعماری تربیت شده است همیشه به توده‌های معترض به چشم " خرابکار" می‌نگرد.

با توجه به اینکه حدود پنج میلیون نفر از جمعیت فرانسه را مسلمانان تشکیل می‌دهند. بعد از جنایات نازی‌ها علیه یهودیان، طی جنگ جهانی دوم و همکاری بسیاری از فرانسویان با آلمان‌ها، هم اکنون شبه فاشیست‌های فرانسوی، بز قربانی جدیدی به نام مسلمان پیدا کرده‌اند که رهبر فکری آنها خانم مَرین لوپِن یکی از کاندیدا‌های ریاست جمهوری آینده فرانسه است. بر اثر تشدید فشار بر مسلمانان ساکن حومه‌های فقیرنشین و برخورد پلیسی-امنیتی با آنها، هر لحظه باید در انتظار انفجار و شورشی جدید بود.

یکی دیگر از مشکلات جامعه امروز فرانسه، برخورد پلیسی-امنیتی با زادیست‌ها (à défendre Les Zadistes – Zones) است، یعنی با مدافعین مناطق قابل دفاع و گرایشات چپ غیر پارلمانتاریست. بر این مجموعه‌ی کوه آتشفشان، باید مشکل کشاورزان فرانسوی را نیز اضافه کرد. طبق آمار دولتی بر اثر شدت فشار مالی و کارِ توان فرسا، هر دو روز، یک نفر از آنها، دست به خودکشی می‌زند.

آنچه امروز می‌توان گفت این است که مسائل و مشکلات حل نشده سی چهل ساله اخیر فرانسه هر روز سر بر می‌آورند. به همین جهت جنبش توده‌ای، بعد از دور اول انتخابات در فرانسه، هر روز رادیکال‌تر می‌شود. هم اکنون دولتمردان حاکم در سرتاسر اروپا به جنب و جوش افتاده‌اند تا آتش زیر خاکستر جنبش اخیر فرانسه را که جرقه‌های آن هر روز مشهودتر می شود، خاموش کنند. حتی کمیسیون اروپا یکی از بانیان و مجریان سیاست‌های اقتصادی اروپا، به تلاشی بی‌سابقه روی آورده است. اخیراً اتحادیه اروپا، در شهر بروکسل، قلب اقتصاد نئولیبرال اروپا، ناگهان به فکر " فراموش شدگان موندیالیزاسیون" افتاده و تدوین سنگ پایه حقوق اجتماعی برای اروپاییان را در دستور کار خود قرار داده است ( لوموند، ص١ـ پنجشنبه ٢٧ آوریل ٢٠١٧)

اگر امانوئل ماکرون، کاندیدای نئولیبرال‌های فرانسه ریاست جمهوری انتخاب شود همانطور که گفته است پا را از ماده 3\49 فراتر خواهد گذاشت. وی علنا" با استفاده از فرمان‌‌های ریاست جمهوری (L’Ordonnance) که ارتجاعی‌تر از ماده مذکور است، " قانون کار" را هر چه بیشتر به نفع کارفرمایان تغییر خواهد داد.

لازم به یادآوری است که اکثریت قریب به اتفاق رسانه‌های دولتی و خصوصی فرانسه، مدافع امانوئل مکرون هستند. BFM-TV پُر بیننده‌ترین کانال خبری تلویزیون فرانسه، آشکارا از امانوئل مکرون حمایت می‌کند. سهامدار بزرگ این کانال تلویزیونی که روزنامه لیبراسیون و هفته نامه اکسپرس را هم در ید قدرت خود دارد، آقای پاتریک درائی Patrick Drahi یکی از میلیاردرِهای فرانسوی است. ایوان گاتاس مسؤول سندیکای MEDEF و دهها سرمايه‌دار دیگر مدافعین جدی ایشان هستند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فعلی فرانسه و وزیران وی نیز از امانوئل مکرون که دو سال و نیم وزیر اقتصاد و صنعت دولت سوسیالیست وی بوده است، پشتیبانی می‌کنند. نباید فراموش کرد که مسؤول اصلی سیاست اقتصادی دولت فرانسه همین آقای امانوئل مکرون بوده است.

به همین جهت جمعی از سندیکالیست‌های فرانسه به نام جبهه اجتماعی Le Front Sociale گرد هم آمده و در آفیشی نوشته‌اند: "طاعون یا وبا، نمی‌خواهم". با این توضیحات، دلیلی برای تأئید وی به عنوان رئیس جمهور آینده فرانسه باقی نمی‌ماند.

امروز، رهبران بسیاری از احزاب راست سنتی فرانسه همچون احزاب چپ پارلمانتاریستی، از وحشت کسب قدرت سیاسی توسط راست‌های افراطی پشت سر امانوئل مکرون صف‌آرائی کرده‌اند.

راست است که بعضی "از ترس عقرب جراّره به مار غاشیه" پناه می‌برند.